۱۳۹۰ بهمن ۷, جمعه

اصلاح طلبان و گذار به سیاست اپوزیسیون

با نزدیک شدن به زمان انتخابات مجلس نهم بحثهای مربوط به انتخابات در رسانه ها و فضای مجازی شدت گرفته است. وجه مشترک بحثهای جاری در میان اپوزیسیون[۱] داخل و خارج از کشورعدم شرکت در انتخابات پیش رو است. پیش از این در دوره های قبلی انتخابات نیز همیشه تعدای از شخصیتها یا گروههای سیاسی اپوزیسیون انتخابات را تحریم کرده بودند.

اما این نخستین دوره انتخابات است که شخصیتها و گروه های منتسب به جریان اصلاح طلبی نیز بر عدم مشارکت خود در انتخابات تاکید می کنند. عدم مشارکت در انتخابات در دو سطح قابل تعریف است؛ سطح اول آن صرفا عدم معرفی نامزد برای انتخابات است و سطح دوم عدم معرفی نامزد و توامان دعوت مردم به عدم مشارکت در انتخابات. تحریم انتخابات در این یادداشت ناظر به سطح دوم تعریف است چرا که کنشی فعالانه است و واجد پیام روشن سیاسی است. ادامه مطلب

 تا پیش از دوره آتی انتخابات، گروه های اصلاح طلب و بعضا شخصیتهای سیاسی ملی/مذهبی، نهضت آزادی و طیف وسیعی از تحلیل گران و روزنامه نگاران نزدیک به انان عدم مشارکت در انتخابات و به تعبیر آنان "کوبیدن بر طبل تحریم" را سیاست ورزی منفعلانه و به زیان جمهوریت نظام و آمال های دمکراتیک مردم می دانستند.
مرورمواضع مدافعان مشارکت در انتخابات در دوره های پیشین، دست کم از پیش از خرداد هفتاد و شش تا خرداد هشتاد و هشت، آشکار می سازد که ایشان از جمله به چه دلایلی سیاست تحریم انتخابات را نقد و تقبیح و از ضرورت شرکت در آن دفاع می کردند.
 "ما به هر حال باید قبول کنیم که سرنوشت ما جز از توی صندوق رای رد نمی شود. من رای می دهم چون با این رای دادن احساس می کنم بالاتر و فروتر از هشتاد درصد نیستم بلکه با انان برابرم و در یک لحظه یکی می شوم."
"تحریم در تمام موارد به زیان طرفداران بسط جمهوریت و مردم‌سالاری در نظام سیاسی کشور و به سود طرفداران ولایت مطلقه و حکومت اسلامی تمام شده است. تحریم‌طلبی، از لحاظ فکری، یعنی فقدان یک نقشه هدفمند سیاسی روشن و اجراپذیر در جهت کسب قدرت یا تاثیرگذاری بر معادلات قدرت. تحریم‌طلبی در عمل یعنی بی‌عملی؛ یعنی دور ریختن قدرت میلیون‌ها رای به زیان گرایش‌هایی که با دموکراسی‌خواهی نزدیک‌ترند و به سود کسانی که از دموکراسی‌خواهی به مراتب دورترند."
 "با این حال شرکت در انتخابات و نفس وجود آن به معنای پذیرش حق مردم و بخشی از میراث دمکراتیک جامعه است. شرکت نکردن در آن به دلیل عیب و نقص های عمده ای که در نحوه انجام انتخابات وجود دارد بسان کسی است که در اعتراض به غصب بخش اعظم منزلش توسط مشتی غاصب از اندک حقوقی که هنوز غصبش نکرده اند استفاده نمی کند. تجربه تاریخی نشان داده که شاید می توان از طریق همین انتخابات معیوب غاصبین را به اندکی عقب نشینی واداشت."
 "براندازی نه میسر است و نه در راستای منافع و مصالح و امنیت ملی. تنها راه سالم و بهداشتی و مطمئن همین جنبش اصلاح طلبی است. برای این جنبش انتخابات یک فرصت در راستای طرح مطالبات مردمی است؛ آگاه کردن مردم به حقوق اساسی خودشان و نیز اوضاع به شدت نابسامان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است."
"من رای می دهم چون رای دادن نماد رفتن بسوی مردم سالاری است حتی اگر با دهها ایراد و اشکال همراه باشد و البته می دانم که برای دستیابی به دمکراسی باید کارهای بسیار دیگر کرد و به رفع ایرادها و اشکال هاپرداخت."
 حال پرسش این است که چه شرایطی موجب شده است اصلاح طلبان از شرکت در انتخابات خودداری کنند و آیا چنین تصمیمی را می توان از منظر فعالیت اپوزیسیونی به چالش کشید یا نه؟ ایا شرایط جدیدی که اصلاح طلبان را به این نتیجه رسانده است در انتخابات پیش رو مشارکت نکنند شبیه همان شرایطی است که موجب می شد طیف دیگری از اپوزیسیون در دوره های پیشین انتخابات مشارکت نکنند یا آنچه اکنون اصلاح طلبان و فعالیت سیاسی آنان را متاثر کرده است وضعیتی استثنایی و خاص است؟
 پاسخ به این پرسشها از آن رو ضروری است که اگر بتوانیم نشان دهیم اصلاح طلبان به دلایلی مشابه با دلایل طیف وسیعی از مدافعان تحریم در سالهای پیشین انتخابات پیش رو را تحریم کرده اند، آنگاه یا باید بپذیریم استدلال ایشان در نقد و تخطئه تحریمی ها در سالهای گذشته بلاوجه و فرصت طلبانه بوده است و تنها تلاشی بوده برای توجیه مشارکت خودشان در ساخت سیاسی غیردمکراتیک و یا اینکه سیاست تحریم در زمان حاضر نیز سیاستی غلط بوده و اصلاح طلبان نیز تسلیم رویه ای غلط شده که بنا بر منطق اصلاح طلبی "شرایط روزمره زندگی مردم را سخت تر و موقعیت افراطی های ضد دمکراسی را محکم تر می کند.
 برای پاسخ به پرسشهای بالا ابتدا باید مشخص کنیم جریان های سیاسی اپوزیسیون بسته به نگاهی که به مشروعیت نظام سیاسی مستقر در ایران دارند چه نسبتی با فعالیت سیاسی در چارچوب آن برقرار می کنند. رویکرد اپوزیسیون جمهوری اسلامی به انتخابات (صرف نظر از انتخابات دوره اول ریاست جمهوری و دوره اول مجلس شورای ملی) در ایران را می توان در چند دسته کلی قرار داد:
 دسته نخست بخشی از اپوزیسیون برانداز جمهوری اسلامی است که عموما در خارج از کشور مستقر هستند و ضمن نفی ذاتی مشروعیت جمهوری اسلامی هرگونه فعالیت سیاسی قانونی در آن را مردود دانسته و در اساس وارد رقابتهای انتخاباتی نشده و دست کم پس از خرداد سال 60 موضع تحریمی ثابتی را اتخاذ و سیاست تحریم انتخابات را در همه دوره ها تبلیغ کرده اند. سازمان مجاهدین خلق از جمله این سازمانها هستند.
 دسته دوم از اپوزیسیون برانداز ضمن نامشروع دانستن نظام جمهوری اسلامی و علی رغم اینکه امکان معرفی نامزد برای انتخابات و یا حتی حمایت علنی از نامزد مشخصی را نداشته اند در مقاطع خاصی مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کرده تا بنا به تشخیص خود از فضای سیاسی موجود استفاده نمایند. این گروهها شرکت یا عدم شرکت در انتخابات را به مثابه تاکتیکی سیاسی تلقی می کنند؛ تاکتیکی که شرایط سیاسی عینی نحوه اتخاذ آن را معین می کند.

تاکتیکی که در مواردی همچون امکانی برای تسهیل زندگی مردم (انتخاب نمایندگان شایسته تر برای شوراهای شهر و روستا) و در مواردی همچون امکانی برای ارسال پیامی سیاسی (رای به نامزد تزئینی به منظور ابراز مخالفت با نامزد اصلی) از آن استفاده شده است. حزب دمکرات کردستان ایران از جمله این گروه های سیاسی هستند که در مقاطعی به طور تلویحی یا صریح مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کرده اند.
دسته سوم بخشی از اپوزیسیون داخل کشور است که التزام عملی به فعالیت در چارچوب قانون اساسی موجود را پذیرفته و عمدتا در همه دوره ها صرف نظر از داشتن شانس رقابت و یا حتی امکان فعالیت سیاسی علنی برای انتخابات نامزد معرفی کرده است تا در صورت تایید صلاحیت احتمالی نامزدهایشان دست کم بتوانند از فرصت انتخابات و فضای نسبتا باز سیاسی که ایجاد می شود برای بیان مواضع خود استفاده بکنند.

جدای از شخصیتهای سیاسی منفرد، نهضت آزادی و جریان موسوم به ملی/مذهبی از جمله جریانهای شاخص در این دسته هستند که پس از سال شصت نیز تقریبا در همه انتخابات نامزد معرفی کرده و خواهان مشارکت در انتخابات شده اند هر چند در همه دوره های انتخابات ریاست جمهوری کاندیداهای انها رد صلاحیت شده و تاکنون تنها در یک دوره انتخابات مجلس و دو دوره شوراهای شهر و روستا برخی نامزدهای تایید صلاحیت شده آنان در شرایطی نابرابر امکان رقابت را یافته اند.
 دسته چهارم جریان سیاسی است که ضمن پذیرش مشروعیت نظام سیاسی موجود، خود را بخشی از کلیت آن نظام تعریف کرده و هر مقطعی بیرون از ساخت قدرت بوده با ایفای نقش اپوزیسیونی حکومت و نه نظام سیاسی در انتخابات مشارکت فعال کرده است. این طیف از اپوزیسیون تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری ششم تحت عنوان گروه های خط امامی و از آن پس با عنوان اصلاح طلبان شناخته می شوند و در سالهای پس از هفتاد و شش از جمله جبهه مشارکت را بنیان نهادند. این نخستین باری است که احزاب و شخصیتهای شاخص جریان موسوم به اصلاح طلبی خواهان عدم مشارکت در انتخابات شده اند.
 حال باید به این پرسش پرداخت که آن بخش از جریانها، احزاب و البته شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون که دست کم سابقه یکبار شرکت در انتخابات جمهوری اسلامی را داشته اند در چه شرایطی در دوره های گذشته انتخابات خواهان تحریم فعال انتخابات شده اند یا دست کم از مشارکت در انتخابات کناره گیری کرده و مردم را به شرکت در آن تشویق نکرده اند و آیا شباهتی بین دلایل تحریم دسته دوم و دسته سوم اپوزیسیون در دوره های قبلی انتخابات در جمهوری اسلامی و عدم مشارکت اصلاح طلبان در دوره پیش رو انتخابات وجود دارد؟
بنا به قاعده، اپوزیسیون سیاسی غیر برانداز در هر جامعه ای در عین پذیرش کلی قواعد بازی در ساخت سیاسی موجود، شرایط رقابت سیاسی در زمان معین را بررسی کرده و در صورتی که از عادلانه بودن رقابت مطمئن شده و حداقلی از شانس را برای کسب سهمی از قدرت برای خود متصور باشد وارد عرصه انتخابات می شود. در این معنا اگر اپوزیسیون شرایط رقابت سیاسی را غیرعادلانه و غیرمنصفانه براورد کند معمولا از مشارکت در انتخابات خودداری کرده و با علم کردن پرچم تحریم انتخابات می کوشد نامشروع بودن انتخابات غیررقابتی را به چالش بکشد و با همراه کردن افکار عمومی تغییری در فضای سیاسی ایجاد کند.
 در سالهای گذشته برخی جریانها، سازمانها، شخصیتهای سیاسی اپوزیسیون و یا فعالان سیاسی مستقل با ادعای غیرمنصفانه و آزاد نبودن انتخابات، مدافع و منادی تحریم و کناره گیری از انتخابات بوده اند. برای بررسی نظری این ادعا باید ابتدا اشاره ای تیتروار به معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه بکنیم و سپس در مقام مصداق یابی ماکتی از آن را بر فضای ایران منطبق کنیم.
 انتخابات آزاد، منصفانه و رقابتی محصول، نماد و البته امکانی است برای بازتولید و غلبه نظام گردش آزاد نخبگان در یک نظام سیاسی دمکراتیک و تحقق آن منوط به وجود بسترهای خاصی در فضای سیاسی، فراهم شدن مقدماتی در اجرا و پایبندی به نتایج و لوازمی است که در پیامد آن می آید.

فعالیت آزادانه احزاب سیاسی، اتحادیه های صنفی و نهادهای جامعه مدنی، مطبوعات و رسانه های آزاد و مستقل، تضمین آزادی بیان و حاکمیت قانون از جمله بسترهای لازم و نظام انتخاباتی شفاف، نهادهای اجرایی و نظارتی مستقل و رقابت آزادانه کاندیداها از مقدمات ضروری و در نهایت گردش آرام قدرت و انتقال واقعی قدرت به منتخبان انتخابات از جمله شرایط و لوازمی است که آزادانه بودن و مشروع بودن انتخابات را تضمین می کند.
اشاره به این نکته ضروری است که این موارد همه کمابیش از جمله مواردی هستند که اصلاح طلبان نیز در بیانیه ها و گفتگوهای اخیر خود بدانها اشاره و فقدان حداقلی از آنها را عامل کناره گیری خود از انتخابات عنوان کرده اند. آیا حداقلی از این شرایط را می توان در سی سال گذشته در ایران دید؟
 پلمب کردن دفتر و غیر قانونی اعلام کردن فعالیت احزاب سیاسی مخالف در اوائل دهه شصت و بازداشت، شکنجه، زندان و اعدام سازمان یافته بسیاری از رهبران، کادرها، هواداران و فعالان سیاسی اپوزیسیون، توقیف روزنامه های مستقل و ارگان های حزبی، سانسور مطبوعات، کتابهای ادبی، اجتماعی و سیاسی نامطلوب و بمباران تبلیغاتی همه جانبه و بی وقفه علیه اپوزیسیون و تداوم این وضعیت تاکنون تصویری اجمالی از وضعیت اپوزیسیون در سی سال گذشته است. 

در دهه شصت و نیمه اول دهه هفتاد شمسی تنها دو جریان سیاسی خط امامی و راست سنتی امکان فعالیت سیاسی علنی و سازماندهی خود را داشتند و در سالهای پس از دوم خرداد 76 نیز تنها گروهها و تنوعات درونی همان دو جریان درونی نظام با تابلوی جدید اصلاح طلبان و اصول گرایان امکان عملی تاسیس حزب سیاسی و سازماندهی مجدد خود را یافتند. در تمام دوران هشت ساله حکومت داری اصلاح طلبان نیز هیچ حزب سیاسی و یا اتحادیه کارگری و صنفی متعلق به "غیرخودیها" و اپوزیسیون مستقل از نظام پروانه فعالیت نگرفت.[۲]
در دوره طلایی آزادی نسبی مطبوعات نیز، هرچند پروانه انتشار نشریه برای بسیاری از متقاضیانی که خودی تلقی می شدند صادر شد اما روزنامه های موجود با وجود بهره گیری از روزنامه نگاران حرفه ای و نویسندگان آزاد اندیش و در عین رد شدن از برخی خط قرمزها به دلیل تفسیرپذیر بودن قانون مطبوعات، حاکمیت سانسور و رواج برخورد قضایی و امنیتی با روزنامه نگاران از معیارهای مطبوعات آزاد و مستقل فاصله زیادی داشتند. در این دوران اپوزیسیون غیرخودی نه تنها مجوز انتشار هیچ نشریه ای را دریافت نکرد که حتی نوشته هایشان در بسیاری از موارد در روزنامه های موجود انتشار نمی یافت.[۳]
البته در فضای پس از دوم خرداد تا مدتی فضای سیاسی بازتر شده و امکان هر چند بسیار محدودی برای اظهار وجود بخشی از اپوزیسیون (نهضت آزادی و ملی/مذهبی ها) فراهم شد، اما این وضعیت چنان پایدار نبود و جنگ قدرت در بین جناح های درون نظام سیاسی و کوتاهی دولت اصلاحات در تلاش برای تثبیت آزادی های سیاسی ایجاد شده از طریق تقویت نهادهای مدنی و انتقال بخشی از قدرت به آن نهادها وهمچنین اعطای پروانه فعالیت به احزابی چون نهضت آزادی و سایر جریانهای اپوزیسیون که مایل بودند در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند به سرعت فضای سیاسی را به دوران پیش از خرداد 76 بازگرداند و این یعنی بازگشت به سیاست رد صلاحیت تمام کاندیداهای اپوزیسیون و البته ابطال انتخابات در حوزه هایی که نامزدهای از غربال گذشته غیرخودی در آن پیروز شده بودند.
 بنابراین به نظر می رسد آنچه در سالهای پیش از خرداد 88 به گمان اصلاح طلبان "فراهم بودن شرایط انتخابات آزاد و منصفانه ولو با موازین حداقلی" خوانده می شد و مشارکت فعالانه در انتخابات را به باور ایشان موجه و فراتر از ان ضروری می کرد تنها شرایطی مناسب برای فعالیت سیاسی و مشارکت کنترل شده اپوزیسیون خودی بوده و غیرخودیها را شامل نمی شد.

به بیان دیگر فعالان اپوزیسیون غیر اصلاح طلب پایبند به قانون اساسی به دلیل فراهم نبودن زمینه های یک انتخابات آزاد و عادلانه و محدودیتهایی که فعالیت سیاسی را برای آنان غیرممکن می کرد در سالهای گذشته از مشارکت در انتخابات خودداری می کردند. زمینه ها و محدودیتهایی که به نظر می رسد اینک اصلاح طلبان نیز با ان مواجه هستند و موجب شده است از مشارکت در انتخابات پیش رو خودداری و آن را عملا تحریم کنند.
 در مقام مصداق یابی این شرایط جدید برای اصلاح طلبان بر اساس شاخصهایی که برای انتخابات آزاد و رقابتی در بالا ذکر شد می توان شباهت و این همانی وضعیت کنونی اصلاح طلبان را با وضعیت اپوزیسیون در سی سال گذشته نشان داد. شرایط جدید اصلاح طلبان از این قرار است:
بستن دفاتر، ممنوع شدن فعالیت و لغو پروانه احزاب اصلاح طلب، مسدود کردن وبسایت های خبری و تعطیل شدن روزنامه های متمایل به آنان، بازداشت، شکنجه و برپایی دادگاههای فرمایشی و زندانی کردن بسیاری از رهبران، چهره های شاخص و فعالان سیاسی اصلاح طلب، محصور کردن رهبران نمادین اصلاح طلبی و قطع کانال ارتباطی ایشان با بدنه، اعلام پیشاپیش رد صلاحیت نامزدهای منسوب به "جریان فتنه" (ازجمله اسامی اصلاح طلبان) و فقدان مکانیسم قابل اعتماد مستقل برای نظارت بر فرایند انتخابات.

مجموعه این شرایط موجب شده است اصلاح طلبان که بنا بر مشی اصلاح طلبانه استدلال می کنند "سرنوشت کشور باید در پای صندوقهای رای و نه لزوما در کف خیابان روشن شود" به دلیل آنچه برگزاری انتخابات در فضای غیر آزاد، ممانعت از مشارکت نامزدهای مردمی در انتخابات و نادیده گرفتن رای مردم می خوانند از مشارکت در انتخابات پیش رو خودداری کنند.
 آیا شرایط فعلی اصلاح طلبان همان شرایط اپوزیسیون در سی سال گذشته نیست؟ اصلاح طلبان بنا بر قاعده رفتار اپوزیسیونی وقتی امکان فعالیت آزادانه سیاسی ندارند، رهبرانشان بازداشت شده اند، تریبون هایشان را از دست داده اند و به نظام انتخاباتی اعتمادی ندارند شرایط رقابت سیاسی را ناعادلانه می بینند و از شرکت در انتخابات خودداری می کنند.

این همان کاری است که اپوزیسیون غیر اصلاح طلب منتقد جمهوری اسلامی در تمام سی سال گذشته و در وضعیتی کاملا مشابه با وضعیت کنونی اصلاح طلبان انجام داه است. نکته بنیادی این است که صرف نظر از هر تحلیل نظری، تحریم یک انتخابات غیر آزاد در یک فضای غیر رقابتی توسط یک جریان سیاسی تاکتیک سیاسی مشروع و در بسیاری موارد تنها تاکتیک غیر خشونت آمیز ممکن است.
 اکنون دوباره باید پرسید چرا کناره گیری اپوزیسیون و فعالین سیاسی مستقل از انتخابات در سالهای گذشته در پرتو فضای سیاسی که انتخابات را به نمایشی ناعادلانه و غیر رقابتی تبدیل می کرد از نظر اصلاح طلبان سیاستی غلط و رویکردی در خدمت اقتدارگرایان تلقی، تعبیر و تفسیر می شد اما اینک تحریم و کناره گیری ایشان از انتخابات و تحریم آن در شرایطی مشابه سیاستی صحیح و بلکه ضروری است و شرکت کنندگان در انتخابات لعن و نفرین می شوند؟ آیا می توان به مدعای آغازین این یادداشت برگشت و گفت استدلال ایشان در نقد و تخطئه تحریمی ها در سالهای گذشته بلاوجه و فرصت طلبانه بوده است و تنها تلاشی بوده برای توجیه مشارکت خودشان در ساخت سیاسی غیردمکراتیک؟ 
 جمهوری اسلامی در سی سال گذشته در عین ممانعت از فعالیت احزاب و جریانهای سیاسی اپوزیسیون و سرکوب هرگونه تحرک، تجمع و اعتراض سیاسی مخالفین و رد صلاحیت کاندیداهای غیرخودی کناره گیری مخالفان سیاسی از نمایش انتخابات را ناشی از عدم اقبال مردم به آنها دانسته و ضمن "دشمن" خواندن همه منتقدان کوشیده است با فراهم کردن فضای رقابت بین جریانهای خودی انتخابات را آزاد و رقابتی نشان دهد.
 اصلاح طلبان در سالهای گذشته در چنین فضای سیاسی و در پرتو سرکوب هر نوع کنش سیاسی که می توانست بالقوه به مثابه نمودی از فعالیت سیاسی اپوزیسیونی در داخل کشور جلوه گر شود گرفتار توهم تلقی خویش به عنوان تنها اپوزیسیون واقعا موجود و مورد اقبال جامعه شده و در نتیجه امکان فعالیت نسبتا آزادانه خویش را معادل آزادی فعالیت سیاسی اپوزیسیونی قلمداد می کردند. چنین تلقی موجب می شد اصلاح طلبان هر نوع کنش سیاسی معطوف به تحریم انتخابات توسط اپوزیسون سرکوب شده و به حاشیه رانده شده را عملی نابخردانه و انفعالی قلمداد کنند زیرا امکان فعالیت نسبتا آزادانه خود را معیار آزادی فعالیت اپوزیسیونی در کشور تعریف می کردند.

این تلقی موجب شده بود تا عدم امکان فعالیت سایر جریانهای سیاسی منتقد نادیده گرفته شده و اصلاح امور به گونه ای که همه شهروندان و یا دست کم همه باورمندان به فعالیت در چارچوب قانون اساسی امکان فعالیت داشته باشند به آینده ای غیرتاریخی حواله شود که قرار بود از رهگذر فعالیت اصلاح طلبانه ایشان طلیعه پیدا کند.
 با این اوصاف صرف نظر از آنچه جنبش سبز خوانده می شود و سرکوب مردم در تحولات پس از انتخابات خرداد 88 که نه لزوما به اصلاح طلبان انگونه که خود می کوشند وانمود دهند بلکه به کلیت جامعه ایرانی ارتباط دارد انچه اکنون در ارتباط با فضای سیاسی کشور، بلوک قدرت و شاخصهای مرتبط با انتخابات آزاد تغییر کرده است کوچک شدن حلقه خودیها و گسترش فشارها و برخوردها به بخش های وسیعتری از فعالان سیاسی و در نتیجه راندن عملی جناحی از حکومت به خارج از دایره شمول رحمت و امتیازات است.

اخراجی که هرچند نتیجه فوری آن قرار دادن اصلاحات و اصلاح طلبان در جایگاه اپوزیسیون غیرخودی است اما می تواند مقطعی و کوتاه مدت باشد مگر آنکه این جریان سیاسی مرزبندی شفاف خود را با آنچه "مصلحت حفظ نظام سیاسی" و "آرمانهای امام راحل" خوانده می شود نشان دهد، مرزبندی که موقعیت اپوزیسیونی این جریان را در جغرافیای سیاسی کشور و در نسبت با نظام سیاسی موجود تثبیت خواهد کرد.
 ممکن است تجربه اخیر اصلاح طلبان در نهایت موجب شود ایشان از پیله توهمی "خود را معیار فرض گرفتن" بیرون بیایند. شاید تلاش برای یافتن پاسخ به پرسش پایانی این یادداشت یکی از گام های ضروری در این مسیر باشد.
اگر جمعی از چهره های از غربال گذشته اصلاح طلب یا متمایل به افکار اصلاح طلبانه و یا چهره های متعادل تر و میانه روتر اصولگرا و یا حتی چهره های تازه ناشناخته دقیقا با آن تعابیر اصلاح طلبان در دوره های پیش شرکت در انتخابات را برای کاستن از الام مردم، کنترل تندرویهای حکومت، کمک به برقراری حکومت قانون و تقویت مردم سالاری توصیه بکنند و قهر با صندوقهای رای را به همان دلایلی که در ابتدای این یادداشت ذکر شد به زیان مردم بدانند با چه منطقی می توان فعالیت انتخاباتی ایشان را نقد کرد؟
زیرنویس
۱ - اپوزیسیون در این یادداشت اشاره دارد به همه جریانهای سیاسی غیر سهیم در قدرت مستقر؛چه مخالف
حکومت (اپوزیسیون به معنی دقیق کلمه) و چه مخالف نظام سیاسی( برانداز)
۲ - انجمن صنفی روزنامه نگاران و کانون صنفی معلمان ایران دو استثنای قابل اعتنا در این میان هستند.
۳ - نامه دکتر محمد ملکی به اکبر گنجی از ان جمله بود که هیچ روزنامه ای حاضر به چاپ و انتشارش نشد. دکتر ملکی در این نامه سرگشاده از گنجی دعوت می کرد با توجه به تریبون مناسبی که در اختیار دارد رازگشایی از پرونده قتلهای زنجیره ای را به دهه شصت نیز تسری داده و در بیان حقیقت به ضرورت مصلحت تن درندهد.

منتشر شده در روزآنلاین

0 نظرات:

ارسال یک نظر