۱۳۸۷ تیر ۲۱, جمعه

شورای ملی صلح، حباب روی آب!


    پنجشنبه ۱۳ تیر نخستین نشست "شورای ملی صلح" با حضور اعضای هیات موسس "شورای ملی صلح" برگزار شد. اهداف این شورا از جمله ایجاد صلح پایدار در ایران٬ تلاش برای ایجاد، تحكیم و تقویت مبانی صلح در ایران و ترویج و تقویت فرهنگ انسان‌دوستی، صلح‌طلبی و حقوق بشر در ایران ذکر شده است.شیرین عبادی بانی اصلی این شورا نیز در این نشست تعریف و تفسیر فراخی از صلح ارائه داد و با منوط دانستن صلح پایدار در جامعه به رعایت حقوق بشر صلح را مجموعه شرایطی  دانست كه انسان بتواند با آزادی و با حفظ كرامت انسانی خود زندگی كند. او تاکید کرد که هرچند ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی پیوسته که پایه و بنیانشان بر منع هر نوع تبعیض براساس جنسیت، مذهب، قومیت و غیره است اما ما در قوانین ایران شاهد تبعیض بر اساس جنسیت٬ و تبعیض  اساس مذهب هستیم و در واقع صلح در ایران با تعریف صحیح آن صدمه خورده است.

     در دستور کار قرار گرفتن صلح و حقوق بشر توسط طیفی از فعالین سیاسی و مدنی با تعریف جامعی که از آن ارائه شده است اتفاق مبارکی است که باید آن را به فال نیک گرفت. اما با نگاه به تجربه ناکام "جبهه فراگیر دمکراسی خواهی" این سوال پیش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید که ایا این شورای فراگیر نیز ممکن است به چنان سرنوشتی دچار شود؟


    صرف نظر از این تحلیل که نگاه ارژانسی به ارزشهای بنیادی(دمکراسی٬ حقوق بشر٬ صلح٬ آزادی و...) و توسل به آنها در زمانی که احساس خطر می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم و یا دچار سندرم عوارض پس از شکست می‌شویم٬ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند منجر به ناکامی ما در نیل به اهداف‌‌مان شود و به جوانمرگی و یا با بیان دقیق‌تر "مرگ هنگام تولد" نهادهایمان بینجامد٬ می‌‌‌‌توان از منظر اراده معطوف به عمل و باور معطوف به هدف نیز به تحلیل چرایی مرگ زودهنگام نهادهایمان بپردازیم. به عنوان نمونه مشخص و در دسترس٬ آیا موسسین و فعالین این شورا اراده عملی و باور راستین و لازم را برای تحقق آرمانها و اهداف خود دارند؟
   
بدیهی است که عدم باور همه یا برخی از موسسان به روح و محتوای ایده ای که ارائه داده اند و بی توجهی به ملزوماتی که شرط موفقیت ان ایده است، می‌تواند پیشبرد آن را با مشکل مواجه سازد. اگر بپذیریم که چنین فعالیتهایی برای موفق بودن یا دست کم تاثیرگذاری بر جهت گیریهای جامعه و در پی آن ساخت قدرت به جلب حداقلی از اعتماد عمومی و همراهی نظری افکار عمومی نیاز دارد، برخی از موسسان این جریانها با سابقه ای که دارند (پیشینه شخصی) و عملکرد زمان حالشان می‌توانند موجب زمینه سازی سلب اعتماد از این شورا و شکست آن شوند. به نظر می‌‌‌‌رسد حضور دو طیف در این شورا  (در "جبهه دمکراسی خواهی" نیز حضور داشتند) که نگاهی به پیشینه و سوابق آنان در عرصه عمومی گواه بر نبود اراده عملی و باور راستین آنها به اهدافی است که مدعی تحقق آن شده‌اند٬ این شورا را نیز در معرض خطر شکست قرار می‌دهد
. من در ادامه می‌‌کوشم به کوتاهی به ویژگیهای این دو جریان و دلایلم برای چنین مدعایی بپردازم.

الف - طیف اصلاح طلب متعلق به بدنه خودی و درون حاکمیتی درون شورا: زمانی می توان به ادعاهای افراد در حوزه عمومی اعتماد کرد و با انان همراهی نمود که پیشینه اجتماعی و سوابق انان در عرصه عمومی روشن و متناسب با ادعاها ایشان باشد.  صرف زندانی شدن٬ ترور شدن و یا نوشتن مقالات زیبا نمی‌تواند دال بر اراده راستین و صحت ادعاهای افراد در عرصه عمومی باشد اگر عملکرد گذشته فرد خلاف ادعاهایش را نشان بدهد. شخصی که سابقه اقدامات و فعالیتهای ضد دمکراتیک، نقض حقوق بشر و جنگ طلبانه داشته و نسبت خود را با گذشته خویش روشن نکرده باشد چگونه می تواند در راستای این اهداف فعالیت کند؟

     اکثر چهره های شاخص اصلاح طلب متعلق به بدنه خودی و درون حاکمیتی جریان موسوم به اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبی تا پیش از سال 68 و اقلیتی از انان تا سال 72 یا دارای سمتهای دولتی (سیاسی، امنیتی و مدیریتی) بوده‌اند و یا بازوی نظری و تئوریک نظام سیاسی بوده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. با توجه به پیشینه تلخ ج.ا.ا در دوران کوتاه استقرارش و نقض گسترده حقوق بشر و سلب گسترده آزادیهای عمومی و اصرار بر ادامه جنگی بی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌حاصل در سالهای موصوف و نقشی که طبیعتا هر کدام از کارگزاران دولتی و سربازان فکری متناسب با جایگاه شان در قدرت در این امور داشته اند، درخواست از برخی از مدعیان صلح٬ حقوق بشر و دمکراسی فعلی که از کارگزاران و نظریه پردازان سابق حاکمیت بوده اند، برای روشن کردن نسبت خویش با گذشته  نباید توقع نابجا و نامعقولی باشد
. البته تجربه سالیان اخیر نشان می‌دهد این درخواست به سه نتیجه مشخص خواهد انجامید:

    1- شخص می‌پذیرد که فلان اقدامات و بهمان عملکردهای او یا آن باور و آن دیدگاهش در زمان حضورش در قدرت، مغایر با ارزشهای انسانی، دمکراتیک و حقوق بشری بوده و ضمن پذیرش مسئولیت اعمال خویش، بابت ان از آسیب‌دیدگان طلب بخشش می کند. به نظر می‌رسد برابر با قاعده ببخش و فراموش نکن از این لحظه می توان با اتکا به اعتماد متقابل با این شخص همراهی و همکاری نمود و به جلب اعتماد عمومی هم به شعارهایی که از جانب چنین فردی ابراز و تحرکاتی که از آن ناشی می‌شود٬ امیدوار شد.
    2- فرد مدعی با سکوت در برابر گذشته خویش، به دلیل هراس از افکار عمومی، خود را بی‌نیاز از توضیح درباره آن دانسته و پرسشهای احتمالی درباره آن را نیز پرسشی انحرافی تلقی نموده که بدون توجه به مقتضیات زمان طرح شده و به عنوان فصل الخطاب، کندوکاو گذشته را تجسس در زندگی خصوصی تلقی کرده و درنهایت هم به راحتی قبول مسئولیت اعمالش در جامعه و حوزه عمومی را به امری شخصی و گزاره‌ای هنجاری فرو می‌کاهد. بدیهی است ترس از قضاوت افکار عمومی و یا هر توجیه دیگری نمی‌تواند نافی ضرورت "شفاف سازی و پذیرش مسئولیت" توسط ایشان باشد زیرا شفافیت و پذیرش مسئولیت در اساس خصیصه مفروض انسان دمکراتیکی است که مدعی ارزشهای جهانشمول (دمکراسی، صلح، حقوق بشر و آزادی) است.


    3- فرد مدعی مسئولیت اعمال خویش را پذیرفته، اما به جای نقد آنها و قبول اشتباهات و خطاهایش و طلب بخشش، با فرار به جلو اقدام به توجیه اقداماتش کرده و با تطهیر خود به آسانی اعتبار اخلاق و ارزشهای مورد ادعا را به مصلحت‌های زمانی و مکانی منوط می‌کند! مدعی به سادگی اظهار می‌دارد: " شرایط زمانی و مصالح انقلاب نوپا ایجاب می کرد که چنان و چنان بکنیم" اظهارات سعید حجاریان (معاون امنیتی وزارت اطلاعات در دوره موصوف) در روزنامه صبح امروز در برابر پرسشی که در خصوص جریانات سالهای اول انقلاب و دهه 60 با تاکید بر کردستان از او شده بود، دقیقا موید چنین دیدگاهی به ارزشهای مورد بحث است. طبیعتا باور کردن ادعای دمکراسی، حقوق بشر و صلح طلبی در چنین شرایطی از کسانی که سابقه نقض گسترده این ارزشها را در آن دوره خفقان و وحشت دارند و ان را توجیه کرده و از بابت آن نه طلب بخشش می کنند و نه حتی متاسف هستند، به خوشبینی افراطی (اگر نگوئیم ساده لوحی) نیاز دارد.
      
حال باید به این پرسش اساسی پاسخ دهیم که به جز سعید حجاریان که  علی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رغم موضع‌‌گیری آشکارش درباره گذشته خویش توسط هیات موسس دعوت شده و در پاسخ می‌نویسد: " از اين حركت ‏پسنديده استقبال كرده و دو مقاله اي را كه  با عناوين"صلح مسلح” و “هفت تز درباره صلح” ‏نگاشته و منتشر كرده ام، ‌تقديم هيات موسس مي كنم.‏ من اين آمادگي را در خود مي بينم كه با ارائه مطالب ‏جديد و هر نوع هم فكري، به اين حركت مبارك ياري رسانم.‏" کدامیک از دیگر اعضای این طیف که در شورا حضور دارند٬ نسبت به شفاف سازی و اعلام موضع درباره گذشته‌‌‌‌‌ای که در آن نقش مسلط داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند٬ اقرام کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و نسبت خویش را با گذشته روشن کرده‌‌‌‌‌‌اند؟

ب- طیف ملی و ملی/مذهبی درون شورا: در میان موسسان "جبهه دمکراسی خواهی" ناکام و "شورای ملی صلح" نوپا اشخاصی عضویت دارند که به واسطه یا بدون واسطه تعلقات تشکیلاتی‌شان، هر از گاهی مواضعی اتخاذ می کنند که نافی یا نقیض تظاهرات و ادعاهای صلح طلبانه و یا حقوق بشری ایشان است. نمی‌توان پای بیانیه‌های بیشماری را امضا کرد که به دفعات به اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای متنوع مرتبط استناد می‌کند و ضمن اخذ مشروعیت مطالبات خویش از آن متون، بر مسلم بودن و فصل الخطاب بودن آنها استناد کرد، اما هرجا علائق بدوی و پیشامدرن اقتضا کرد مواضعی بر خلاف اصول اولیه آن اعلامیه و کنوانسونها اتخاذ کرد. ظاهرا این بزرگواران با الگو پذیری از جمهوری اسلامی تمام این اعلامیه، کنوانسیونها و متون حقوق بشری را در پستوی ذهن خویش با "شرط تحفظ" پذیرفته‌اند! و تنها تفاوت آنان با ج.ا در این مورد، اعلام رسمی این شرط توسط ج.ا و اعلامی نبودن آن نزد ایشان است. 


     اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای مرتبط از جمله به "حق تعیین سرنوشت‌" اشاره کرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند که هم حق تعیین سرنوشت گروه‌های انسانی (اقلیتهای ملی٬ قومی٬ دینی و جنسی) را شامل می‌شود و هم به حقوق فردی انسان (از جمله حقوق زنان و کودکان) اشاره دارد.  ‌‌‌‌‌مسئله تنها این نیست که عمده ( و نه همه) اشخاص این طیف در همه این سالها و در شرایطی که حقوق بنیادی اقلیتها به طور فاحشی پایمال شده٬ چه موضعی اتخاذ کرده‌اند و سکوت‌شان به معنی همراهی بوده است یا بی‌تفاوتی؟ بلکه مواضع و دیدگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کنونی ایشان نیز موجب ایجاد این باور می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که با اعتقاد به حقوق بشر با "شرط تحفظ" نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان امیدی به فعالیهای دمکراتیک و صلح‌‌‌‌‌‌طلبانه ایشان داشت.

     مرور مواضع ایشان در چند سال اخیر به وضوح نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد که تعاریف غیر واقعی و رمانتیک این طیف از مفهوم ملت٬ میهن و ایرانی و جعل مفاهیمی چون "زبان ملی" چگونه آتش دیگر ستیزی (کرد٬ عرب٬ ترک و بلوچ) نظام ایدئولوژیک ولایی را تیزتر کرد.
 با نشنیدن فریاد بلند اقلیتها که "ما نیز ایرانی هستیم و حقوقی داریم" پابند فوبیای موهوم "تجزیه طلبی" سرکوب هر تمایل و حرکت هویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبانه را با سکوت خود و با رتبه‌‌‌‌‌‌‌بندی خودساخته "تقدم و تاخر حقوق بنیادی بشر" تائید کردند. هر حرکت هویت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طلبانه را دایی جان ناپلئونی تحلیل کرده و هر درخواست اعلام موضعی را با ژست سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌مدارانه "مشکل اصلی ما اکنون استبداد و ستمی است که بر همه ما به یکسان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رود این بحث‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های فرعی را باید در جامعه‌‌‌‌‌ای دمکراتیک طرح و راه‌حلهای ان را جستجو کرد" به آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای حواله می‌‌‌‌‌‌دهند که اقلیتها را دیگر نیازی به موضع آنان نیست. البته این فراخ نظری ظاهرا این اجازه را به جریان عمده این طیف می‌دهد تا حقوق بنیادی ده‌‌‌‌‌‌‌‌ها میلیون شهروند ایرانی را جز بحثهای فرعی منظور کرده و با موج خونین اعدامها در خوزستان و سیستان‌‌‌‌وبلوچستان و سرکوب گسترده هویت‌طلبان ترک و کرد با سکوت و یا موضع‌گیریهای دیرهنگام و غیرموثر برخورد کنند.
 
این سوال نیز اینجا مطرح می‌شود که با داشتن ذهنیت حق تحفظ نسبت به اعلامیه‌‌‌‌‌‌های حقوق بشری و با برخورد گزینشی با اصول حقوق بشر از جمله  عدم اظهار نظر روشن در مورد اصل "حق تعیین سرنوشت" و تقدم و اولویت سایر اصول و ارزشها بر حقوق بشر که عملا منجر به استفاده ناقص و ابزاری از حقوق بشر می‌شود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به تلاش صادقانه و جدیت این جریان در پیگیری صلح با تعریف جامعی که از آن ارائه شد٬ امیدوار بود؟
  

 نوشته شده در جمعه بیست و یکم تیر 1387 ساعت 17:32 شماره پست: 8 

0 نظرات:

ارسال یک نظر