۱۳۸۷ شهریور ۲۵, دوشنبه

آزمون سراسری و توهم حل مساله

    اشاره: اعلام نتایج آزمون سراسری و در پی آن اعتراضات گسترده داوطلبان به نتایج و سپس اعلام رسمی سیاست بومی‌گزینی دانشجو در پی ابلاغ مصوبه‌ای توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در مرداد ماه سال جاری٬ این سوال را به ذهن می‌‌آورد که این مصوبه چرا ابلاغ شده است و چرا در اجرایی کردن آن تا این حد تعجیل کرده‌اند؟ زیرا هرچند از اجرای ۵۹ درصدی و در جایی دیگر ۶۵ درصدی این سیاست سخن گفته‌اند٬ در عمل گزینش بومی یا همان استانی در مورد درصد بیشتری از داوطلبان اعمال شده است. به نظر می‌رسد تناقض در آمار ارائه شده در این باره ناشی از تلاشی ناشیانه و ناموفق برای پنهان کردن دلایل و انگیزه‌های اتخاذ این سیاست است.


      من در این یادداشت می‌کوشم ضمن اشاره‌ای کوتاه به سیاست حمایتی از گروه‌های کمتر برخوردار (سیاست تبعیض مثبت) به عنوان سیاستی که منجر به سهمیه بندی مناطق در آزمون سراسری در سالهای پس از بازگشایی دانشگاه شد٬ به سیر تحول این سیاست در سالهای برگزاری آزمون سراسری پرداخته و با نشان دادن ناکارایی آن در سالهای دهه ۷۰ و ۸۰ شمسی دلایل سیاسی تداوم ان را برجسته کنم. در ادامه نیز  به مصوبه اخیر بومی‌گزینی پرداخته و به دلایل صدور آن و اجرای غیر کارشناسی و عجولانه آن خواهم پرداخت. 

                                                           ۱
    
      ایده برگزاری آزمون سراسری برای پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه پس از انقلاب فرهنگی از همان آغاز با برداشت خاصی از سیاست موسوم به "تبعیض مثبت" توام شد. سیاست تبعیض مثبت چیست؟  "مایرون وینر" نویسنده مدخل "اقدام مثبت" در دایره المعارف دمکراسی چنین تعریفی از تبعیض مثبت ارائه می‌دهد: تبعیض مثبت سیاستها و برنامه های دولت و نهادهای غیر دولتی برای جبران نابرابریهای بین گروههای نژادی٬ زبانی٬ جنسیتی٬ و طبقاتی از طریق فراهم آوردن فرصتها و مزایای خاص برای افراد بر اساس عضویتشان در این گروه‌هاست. 


سیاست‌های مربوط به  "تبعیض مثبت" که در کشورهای مختلف دنیا همچون امریکا٬ کانادا٬ هلند٬ سویس٬ هند٬ سریلانکا و مالزی به کار گرفته شده اند با نامهای دیگری نیز همچون "اقدام مثبت٬ امتناع٬ تبعیض جبرانی و سیاستهای ترجیحی" شناخته می‌شوند.
اقدام مثبت بنا بر یک تعریف به معنی ایجاد برنامه ‌های مخصوص برای بهبود مهارتهای مورد نیاز اقلیتها و گروه ‌های آسیب پذیر و در نتیجه افزایش امکان رقابت موثر ایشان در بازار کار (سیاست معطوف به فرصتهاست) و بنا بر تعریفی دیگر٬ نتایجی الزامی است که باید از طریق سهمیه ‌ها به آن دست یافت (سیاست معطوف به نتایج) .البته اصل تلاش به نفع بعضی از افراد به دلیل تعلق ایشان به گروهی معلوم ٬ در تمام برنامه‌های اقدام مثبت مشترک است. هدف سیاستهای معطوف به فرصت این است که تعداد افراد واجد شرایط و دارای آمادگی برای پذیرش در حرفه یا دانشگاه را در گروه خاص مورد نظر افزایش دهند. 

     برنامه‌های تقویتی برای داوطلبان ورود به آموزش عالی برای کسب آمادگی علمی جهت آزمون و رسیدن به سطح سایر رقبا و کمک مالی لازم به کسانی که استعداد تحصیلی کافی دارند ولی توان مالی آنها کم است از جمله این سیاستها است که هدف آن بهبود دسترسی به تحصیلات اعضای جوامع و یا گروه‌های هدف است. سیاستهای معطوف به نتیجه بر سهمیه‌های معین تاکید می‌کنند٬ مطابق این سیاست در حالت مطلوب باید تمام گروه‌ها٬ به نسبت جمعیت خود٬ در دانشگاه‌ها مدارس حرفه‌ای و سطوح اداری و ... حضور داشته باشند. در میان این دو نوع راهبرد٬ سهمیه‌ها بیشترین مخالفت‌ها را برانگیخته‌اند و مخالفان استدلال کرده‌اند که سهمیه‌ها نظریه یکسان بودن فرصت برای همگان را خدشه‌دار می‌کند. انتقاد دیگری که بر سیاستهای تبعیض مثبت معطوف به نتیجه وارد کرده‌اند این است که این سیاست می‌تواند ابزاری باشد که طبقه اجتماعی مسلط با تفوق عددی٬ قدرت خود را بر اقلیتهای موفق تحمیل کند.


     پذیرش داوطلبان در قالب سهمیه‌های پنجگانه مناطق در سالهای آغازین برگزاری آزمون سراسری و سپس کاهش مناطق به سه منطقه و افزایش سهمیه‌های رنگارنگ دیگری تحت عناوین مختلف (۴۰ دصد پذیرش از فرزندان شاهد٬ خانواده شهدا٬ رزمند‌گان٬ آزادگان٬ جهادگران و ...) و سپس ارائه فرمولهای جدیدی برای پذیرش داوطلبان با عناوینی چون پذیرش قطبی٬ ناحیه‌ای و بومی و در ادامه اعمال سهمیه بندی جنسیتی (سال ۸۵ در ۲۶ رشته و در سال ۸۶ در ۳۹ رشته) و در نهایت تشدید پذیرش بومی در سال جاری (۶۵ درصد پذیرش بومی استانی) سیر تحول آشفته سیاست‌گذاری در این حوزه را نشان می‌دهد.

     از اجرای غیر هدفمند سیاست تبعیض مثبت معطوف به نتیجه به نفع گروه‌های کمتر برخوردار در مناطق و استان‌هایی که دسترسی کمتری به آموزش عالی داشتند در قالب پذیرش در مناطق پنجگانه در سالهای آغازین٬ تا پذیرش ۶۵ درصدی بومی در سال جاری که در واقع اعمال تبعیض منفی به نفع گروه‌های برخوردار است٬ هیچگاه معیار دقیق و روشنی برای اعمال این سیاستها اعلام نشده است. این ابهام امکان داده است تا هیچ سالی نتوان برآورد قابل اعتمادی از پذیرش دانشگاه به دست داد.


     در سالهای آغازین٬ اگر توجیه کمبود امکانات ناشی از شرایط جنگی اتخاذ سیاست تبعیض مثبت مبتنی بر نتیجه را موجه جلوه می‌داد٬ ادامه آن در سالهای پس از جنگ و بی‌اعتنایی به سیاست تبعیض مثبت معطوف به هدف ناشی از دلایل سیاسی و غیر علمی بود. انحراف سیاستهای تبعیض مثبت از اهداف اولیه خود در سالهای میانی (صرف نظر از درستی یا نادرستی اصل رویکرد اتخاذ شده) و تبدیل سهمیه‌ها به امتیازی برای خودیها و نه محروم از امکاناتها و در نهایت چرخش ۱۸۰ درجه‌ای آن در سال جاری و تبدیل عملی این سیاست به تشدید تبعیض علیه گروه‌های کمتر برخوردار٬ نتیجه درکی سطحی از سیاست تبعیض مثبت و از آن مهمتر نشانه نظام فکری آشفته‌ای است که سیاست‌گذاری در حوزه آموزش عالی را به علایق روزمره سیاست‌گذاران و ترجیحات زودگذر کوتاه مدت پیوند می‌دهد.


    در سالهای موسوم به سازندگی٬ امکان مالی و آموزشی اجرای سیاستهای تبعیض مثبت معطوف به هدف فراهم بود تا گروه‌های کمتر برخوردار٬ از خدمات آموزشی تکمیلی و اضافی لازم به منظور بهره‌مندی از فرصتهای مساوی در آموزش عالی استفاده کنند و در نتیجه سیاست معطوف به نتیجه کنار گذاشته شود. اما متاسفانه اولویت دادن به ضرورت‌های سیاسی و ایدئولوژیک در سیاست گذاریهای آموزشی همچون دیگر حوزه‌ها٬ موجب تداوم سیاستهای معطوف به نتیجه و اضافه شدن سهمیه های گوناگون دیگر در آزمون سراسری و گستردن دایره‌های اختصاصی برای گروه‌هایی شد که واجد شرایط سیاست تبعیض مثبت تلقی می‌شدند. آنچه تدوام این رویکرد را با پیچیدگی و مشکلات بیشتری توام کرد٬گسترش فساد در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در پرتو سیاستهای موسوم به "تعدیل اقتصادی" بود که در اجرای سیاست تبعیض مثبت نیز بازتاب داشت. صرف نظر از اصل نادرست بودن تعمیم سیاست تبعیض مثبت به گروه‌های جمعیتی موسوم به ایثارگران٬ ارائه معرفی‌نامه‌ به افراد فاقد شرایط از طرف ارگانهایی که واجدین شرایط سهمیه‌ ایثارگران را معرفی می کردند نیز در این دوران امری عادی بود.

     کم‌سوادی و سطح نازل آموزشی دانشجویانی که با سهمیه رزمندگان در دانشگاه پذیرفته می‌شدند و مشکلاتی که از این رهگذر در دانشگاه‌ها ایجاد شد مجال دیگری می‌طلبد٬ آنچه اهمیت بیشتری دارد از بین رفتن زشتی تقلب و فساد در این حوزه در سالهای بعد بود. دریافت رشوه در قبال تائید سهمیه برای افراد غیر واجد شرایط در مراحل اولیه و همچنین سواستفاده‌ از تغییر سهمیه قبولی در مراحل نهایی پذیرش در سازمان سنجش آموزش کشور از جمله مصادیق این فساد بود. یکی از تجربیات ملموس برای من و دانشجویان دیگری که در سالیان اخیر در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه بهشتی تهران تحصیل کرده‌اند٬ افزایش بی‌سابقه مراجعان معاونت آموزشی دانشکده در روزهای نزدیک به اعلام نتایج آزمون سراسری بود . آقای پورکاظمی معاون آموزشی دانشکده که با مدرک کارشناسی ارشد عضو هیات علمی دانشکده نیز بود و همزمان برای سالیان طولانی معاونت فنی سازمان سنجش را به عهده داشت در آن روزهابرای دانشجویان غیر قابل دسترس می‌شد و دانشجویان به کنایه می‌گفتند که آشنایان و آقازاده‌ها٬ دانشگاه لازم شده‌اند!
                             
                                                               
۲
     تجربه شخصی من به عنوان مشاور تحصیلی در آموزش و پرورش و مشاوره انتخاب رشته برای دانش آموزان در فاصله سالهای ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۶ در مناطق سه گانه آزمون سراسری (تهران .م۱/ سنندج و شهریار.م۲/سقز .م۳) مرا به این باور رسانده است که در این سالها سهمیه بندی نتایجی بر خلاف اهداف سیاست تبعیض مثبت به بار آوده است. به بیان روشن‌تر سهمیه بندی دست‌کم به طور مشخص منجر به کاهش شانس قبولی داوطلبان منطقه سه شده است. تعداد کم پذیرش داوطلب از منطقه سه که برابر با نسبت تعداد داوطلبان این منطقه نبوده در ترکیب با سهمیه بندی مبهم و پیچیده موسوم به پذیرش قطبی و ناحیه‌ای٬ عملا تضییع حق این داوطلبان را در پی داشته است. نمره کل علمی (تراز) جایگاه داوطلب را در قیاس با سایرین بدون لحاظ کردن سهمیه نشان می دهد. در این سالها برای مثال من به کرات داوطلبانی را از منطقه "سه" با نمره علمی (X) دیده‌ام که در رشته٬ مقطع یا دوره (Y) پذیرفته نشده‌اند و در مقابل داوطلبی از منطقه "یک" و یا "دو" با نمره (۱-X) در همان رشته٬ مقطع یا دوره (Y) پذیرفته شد‌ه‌اند. این در حالی است که سازمان سنجش در همان سالهای مورد بحث و هم اینک نیز به دفعات اعلام کرده است که ظرفيت پذيرش داوطلبان مناطق در دوره هاي مختلف بر مبناي جمعيت داوطلبان در مناطق تعيين مي شود (منبع) و در مواردی که نمره کل علمی دو داوطلب از دو منطقه یکسان باشد٬ اولویت قبولی با داوطلبی است که از منطقه محروم‌تر باشد.

     در شرایط فعلی که با توجه به رواج بسیار زیاد کتابهای کمک درسی و آمادگی برای آزمون سراسری٬ تفاوت سطح آمادگی داوطلبان آزمون سراسری نه ناشی از تفاوت سطح علمی و آموزشی مناطق که ناشی از تمکن یا عدم تمکن مالی برای دسترسی به کلاسهای کنکور و کتابهای رنگارنگ کنکوری می‌باشد٬ اصرار بر سیاست تبعیض مثبت معطوف به نتیجه و سهمیه‌بندی داوطلبان در عمل تنها به تضییع حق بیشتر داوطلبانی می‌انجامد که به عنوان گروه‌های هدف در این سیاست معرفی ‌می‌شوند. البته از رهگذر فضای مبهمی که از پیچیدگی غیرلازم نظام پذیرش داوطلب به وجود آمده نیز سواستفاده‌هایی حاصل می‌شود که گویا دست کشیدن از آن را برای مدافعان سرسخت این سیاست٬ دشوار کرده است.

     آمار و تنوع داوطلبان پذیرش شده از دانشگاه‌های مناطق مختلف کشور در آزمون کارشناسی ارشد  تائیدی دیگر بر همسانی نسبی سطح آموزشی مناطق مختلف کشور است. صرف‌نظر از سهمیه ۲۰ درصدی ایثارگران که تداوم همان سیاست حامی‌پروری تحت لوای سیاست تبعیض مثبت است٬ دشواریهای اجرایی نیز در این آزمون کمتر بوده است. البته محروم کردن فعالان دانشجویی دارای رتبه‌های خوب علمی از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در سالهای اخیر نیز بر سلامت نظام پذیرش در این آزمون و استحقاق سایر پذیرفته شدگان نیز سایه افکنده است که در این مبحث نمی‌گنجد.


     اجرای عجولانه مصوبه شوای عالی انقلاب فرهنگی در نظام پذیرش سال جاری و بومی کردن (استانی کردن) پذیرش داوطلبان بر اساس سالهای آخر تحصیل٬ تیر خلاصی بر پیکر بیمار نظام پذیرش دانشجو به شکل فعلی است. این سیاست جدید البته همچون سایر سیاست‌های اعمال شده در این حوزه  می‌کوشد چهره واقعی خود پشت آمارهای غیر واقعی ارائه شده مخفی کند. برای پی بردن به کذب بودن ادعاهای طرح شده در این باره تنها بازخوانی موضوع و اشاره به آمارهای ضد و نقیضی که در عرض یک هفته از ۱۷/۶ تا ۲۴/۶توسط مسئولین سازمان سنجش ارائه داده شده کفایت می‌کند:

     تعدادی از داوطلبان با تجمع مقابل سازمان سنجش و سپس مجلس با ارائه کارنامه‌های اولیه و کپی فرم‌های انتخاب رشته٬ به عدم قبولی یا قبولی در جایی که انتظار نداشته‌اند و یا قبولی در کد رشته‌ای که اساسا انتخاب نکرده‌اند معترض می‌شوند.(منبع) مسئولین سازمان سنجش اما هرگونه اشتباه در اعلام نتایج را رد کرده و تمام مدارک دیگر را نادیده می‌گیرند.(منبع) در ادامه با تداوم اعتراض داوطلبان امارهای ضد و نقیض ارائه می‌شود: ابتدا بومی گزینی بر اساس دانشگاه تعریف می‌شود: "زاهدي وزیر علوم متذكر شد كه اين كار باسند و مدرك انجام شده و وزارت علوم تنها 13 دانشگاه را از ناحيه‌‏اي به استاني تبديل كرده است."(منبع) در جای دیگر البته از ۱۳ رشته سخن گفته می‌شود که از ناحیه‌ای به استانی تبدیل شده‌اند. (منبع) پور عباس ریاست سازمان سنجش نیز بومی گزینی را این بار به رشته‌ها مرتبط می‌کند و می گوید "قانون بومي گزيني داوطلبان مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي٬ 18 سال است که از سوي سازمان سنجش اجرا مي شود، اما در سال جاري دامنه آن گسترش يافته و از حدود 9 رشته به 21 رشته رسيده است." (منبع

     البته پورعباس که ظاهرا ریاضی نمی‌داند و با آمار هم میانه‌ای ندارد در هنگام ارائه آمار در موضوعی چنین چالش برانگیز عبارت "حدود ۹ رشته" را به کار می‌برد و ۱۳ رشته را که در مصاحبه روز قبل گفته با عدد "حدود ۹ رشته" جمع می‌کند و به عدد ۲۱ می‌رسد!  البته  آن عدد "حدود ۹ رشته"  احتمالا باید عدد ۵/۸ باشد که گرد شده و به "حدود ۹" رسیده است! پورعباس در همین مصاحبه مدعی می‌شود که "در سال جاري از ميان 855 دانشجوي پذيرفته شده دانشگاه صنعتي شريف، 95 نفر در سطح استاني، 410 نفر در سطح ناحيه اي و 290 نفر به صورت کشوري گزينش شده‌اند." یعنی ۱۱ درصد پذیرش دانشگاه شریف استانی و ۴۸ درصد آن هم ناحیه‌ای (چند استان همجوار) بوده است٬ در همین حال خدایی معاون فنی و آماری سازمان سنجش ۸۰ درصد پذیرش دانشگاه شریف را قطبی (چند ناحیه همجوار) اعلام می‌کند٬(منبع) همین آقای خدایی در مصاحبه‌ایی دیگر بومی گزینی را در سال جاری ۶۵ درصد اعلام می کند و آن را هم به طور واضح محل سکونت تعریف می‌کند. (منبع) مسئولان سازمان سنجش هم در پاسخ به نمایندگان بومی‌گزینی را همان ۶۵ درصد اعلام می‌کنند٬ (منبع) عضو کمیسیون تحقیقات و آموزش عالی کشور هم از اجرای ۵۲ درصدی بومی‌گزینی سخن می‌گوید٬ (منبع) از طرفی آقای پورعباس از ۵۹ درصد بومی‌گزینی در آزمون سراسری سال جاری خبر می‌دهد.(منبع) آیا در چنین موقعیتی هندوانه فروش را می‌توان پیدا کرد؟ 


     پورعباس همچنین به نکته مهمی اشاره می‌کند : "متاسفانه اين قوانين اينقدر زياد شده‌اند که سازمان سنجش را در ايفاي وظايف خود دچار سردرگمي کرده‌اند. گاهي حدود 21 سهميه را در يک رشته داريم." (منبع) این همان آشفتگی است که به آن اشاره شد. متولی رسمی برگزاری آزمون سراسری از سردرگمی سازمان سنجش سخن می‌گوید و در همان حال اعتراض داوطلبان را رد کرده و خود را کاملا مبرا از خطا می‌دانند: "سازمان سنجش بطور دقيق به قانون عمل کرده است و هيچ خدشه اي حتي در يک مورد نيز به بررسيهاي آن وارد نيست." (منبع) البته ایشان توضیح نمی‌هند چگونه هیچ خدشه‌ای حتی به یک مورد از رسیدگیهای سازمانی که دچار "سردرگمی" است وارد نیست. پور عباس  همزمان از سیاست بومی‌گزینی دفاع کرده و آن را به نفع داوطلبان مناطق کمتر برخوردار می‌داند: "در صورتيکه گزينش داوطلبان به شکل کشوري و يکپارچه انجام شود بخش عمده اي از دانش آموزان استان‌هاي کمتر برخوردار از تحصيل در دانشگاه محروم مي شوند." (منبع) البته سازمان عریض و طویل سنجش آموزش کشور در این سالها از ارائه مطالعه‌ای علمی که با داده‌های درست آماری و با مدل سازی٬ چنین ادعایی را اثبات کند عاجز بوده است٬ لذا به نظر می‌رسد این ادعای آقای پورعباس نیز همچون سایر آمار و محاسبات دقیق ایشان و سازمان "سردر گم" تحت مدیریتشان چندان معتبر و جدی نباشد.
                                                            
                                                              
۳
     براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی (و نه قانون) بومی‌گزینی داوطلبین آزمون سراسری بر اساس سهمیه مناطق و با لحاظ رشته‌های استانی٬ ناحیه‌ای و قطبی از سال ۱۳۶۹ اجرا می‌شود. (منبع) جدا از تمام اشکالات ساختاری نظام آزمون سراسری٬ این گزینش به دلیل تعدد رشته‌های کشوری و قطبی امکان تحرک داوطلبان برتر را در دانشگاه‌های دلخواه‌ ایشان در سطح کشور و به خصوص در تهران فراهم می‌آورد. این وضعیت تا سال پیش نیز کمابیش ادامه داشته و مقررات مندرج در دفترچه آزمون سراسری سال ۱۳۸۷ نیز با توجه به عدم تغییر به نسبت سال پیش همین وضعیت را تداوم می‌داد. شورای عالی انقلاب فرهنگی اما در مرداد ماه امسال مصوبه‌ای را بدون اطلاع رسانی و در سکوت رسانه‌ای به سازمان سنجش ابلاغ می‌کند و این سازمان نیز آن را با شتاب‌زدگی در گزینش داوطلبان اعمال می‌کند.

      این ابلاغ نابه‌هنگام و این شتاب در اجرای آن ناشی از چیست؟ سازمانی که  به اقرار صریح رئیسش برای اجرای قوانین از پیش موجود در حوزه گزینش دانشجو دچار سردرگمی است٬ چگونه می‌تواند در یک فاصله زمانی کوتاه برنامه نرم افزاری مناسبی برای چنین تغییری طراحی و تولید کند و مصوبه ارائه شده را عملیاتی کند؟ چه ضرورتی سازمان سنجش را که به سختی تغییرات را می‌پذیرد وادار می‌کند بدون آمادگی و برنامه‌ریزی به چنین ریسک بزرگی دست بزند؟ ریسک بزرگی برای تتمه اعتبار این سازمان و از آن دردناکتر برای آینده و سرنوشت صدها هزار داوطلب آماده آزمون که قربانی چنین سیاست‌گذاریهای آنی می‌شوند.


     سیاست گذاران حاکم با برداشت سطحی از مفاهیم پیچیده‌ و با تقلیل آنها به گزاره‌های خطی می‌کوشند جواب‌های آسانی برای حل مسائل بیابند. فروکاستن جنبش دانشجویی به اقتضائات زندگی خوابگاهی و یا دور از خانواده از جمله این ساده‌انگاریهای ایدئولوژیک است. ظرفیت خوابگاه‌های دانشجویی در چند سال اخیر اگر افزایش نیافته باشد٬ کاهش نیافته است و از طرف دیگر جمعیت دانشجویی مجاز به اقامت در خوابگاه‌های دانشجویی نیز رشد چندانی نداشته است. زیرا افزایش جمعیت دانشجویی و پذیرش دانشجو به طور مشخص به دوره‌های شبانه و پیام نور و غیر انتفاعی باز می‌گردد که در اساس خوابگاهی به ‌آنان تعلق نمی‌گیرد و ایشان هم مدعی چنین امکانی نمی‌شوند. از این رو بهانه کمبود خوابگاه‌های دانشجویی برای اسکان دانشجویان غیر بومی از ادعاهایی است که قابل باور نیستند. این نکته آنگاه بیشتر نمایان می‌شود که بدانیم مصوبه کذایی فوق‌الذکر دانشگاه آزاد را نیز ملزم به پذیرش دانشجو به صورت بومی کرده است.

      این تصور که دانشجویان دور از کنترل خانواده و در گروه‌های همبسته پتانسیل زیادی برای تقویت و پیشبرد جنبش دانشجویی دارند٬ موجب تشدید سیاست بومی گزینی دانشجویان شده است. این عامل البته در تحرک سیاسی دانشجویان نقش دارد اما نه شرط کافی و نه شرط الزامی آن است. انسداد سیاسی در جامعه٬ آینده مبهم٬ نرخ بالای بیکاری٬ گسترش فقر و آنومی اجتماعی از جمله عوامل کلیدی هستند که تحرک سیاسی دانشجویان را دامن زده و به ایفای نقش اجتماعی و جلوه گری جنبه اعتراضی آن در قالب جنبش دانشجویی منجر می‌شوند. پاک کردن صورت مسئله اگر چه رویکرد غالب نظام سیاسی مستقر است٬ اما تنها بر دشواری حل مساله در آینده می‌افزاید و به جنبشهای اعتراضی اشکال تازه می‌بخشد. تصمیمات عجولانه غالبا نتایج نقیضی به بار می‌آورند٬ در این مورد خاص چنین تصمیمی شرایط لازم را برای گسترش جنبش اعتراضی دانشجویی به جمعهای کوچکتر فراهم می‌کند. جمعهایی که به اقتضای محدود بودنشان رادیکال‌تر بوده و هزینه‌های بیشتری را به سیستم تحمیل می‌کنند. از طرف دیگر در گیری و برخورد نزدیکتر و بیشتر خانواده ها با تحرکات سیاسی و اعتراضی فرزاندن دانشجویشان می‌تواند پتانسیل اعتراضی خانواده‌ها را گسترش داده و به گسترش یک جنبش اجتماعی فراگیر دامن بزند.

نوشته شده در دوشنبه بیست و پنجم شهریور 1387 ساعت 1:2 شماره پست: 44

0 نظرات:

ارسال یک نظر